وافق 83 عضواً في مجلس الشورى، الاثنين 22 أبريل/نيسان، على دراسة مقترح بتغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة الحكومية، إلى يومي الجمعة والسبت، بينما عارض التغيير 41 عضواً، ليتم طرحها مستقبلاً للتصويت تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.
يُذكر أن دراسة إحصائية سعودية، أفادت بأن المملكة تفقد مليارات الدولارات سنوياً بسبب بقاء يوم الخميس ضمن الإجازة الرسمية نتيجة وصول الاتصال والتواصل بين القطاعين الخاص المحلي، وعالم المال والأعمال في الخارج، إلى أقل مستوياته في أربعة أيام في الأسبوع هي: الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد قياساً بباقي أيام الأسبوع الثلاثة المتبقية.
وفي ذات السياق أقر المجلس توصية أخرى اليوم بمعالجة أوضاع موظفي الدولة الحكومية، والمتأخرة ترقياتهم.